توقع مطورون عقاريون أن يشهد سوق العقارات المصري ارتفاعًا في الأسعار خلال عام 2025، ولكن بمعدلات أقل من تلك التي شهدتها السوق في 2024. تأتي هذه التوقعات مدفوعة بعدة عوامل رئيسية مثل معدلات التضخم المرتفعة وأسعار الفائدة التي تؤثر على تكلفة التمويل والاستثمار
الزيادات المتوقعة في الأسعار
يتوقع أن تتراوح الزيادة في أسعار العقارات بين 10% و30% وفقًا للتغيرات الاقتصادية المحتملة. وأشار الخبراء إلى أن انخفاض تكاليف بعض مدخلات البناء مثل الحديد قد يُخفف من الأعباء، إلا أن معدلات التضخم وسياسات التمويل ستظل العامل الحاسم في تحديد الأسعار
العقار كملاذ آمن
أكد أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور للتنمية”، أن العقارات ستظل ملاذًا آمنًا للاستثمار، متوقعًا زيادة في الأسعار تتراوح بين 25% و30% خلال 2025. كما أبدى تفاؤله بتخفيض أسعار الفائدة، مما قد يُعزز حركة الاستثمار
الطلب في المناطق الجديدة
توقع عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي لشركة “مدينة مصر للإسكان والتعمير”، أن الطلب على العقارات في المدن الجديدة مثل الشيخ زايد سيستمر في الزيادة، مما يؤدي إلى استقرار السوق. وأوضح أن الزيادات المتوقعة في الأسعار ستتراوح بين 15% و20%، مدفوعة بارتفاع تكاليف البناء
تحديات السوق العقارية
محمد الأعصر، رئيس شركة “مارجينز للتطوير العقاري”، أشار إلى أن عام 2025 قد يشهد تحديات كبيرة بسبب الضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، أكد أن الأسعار قد ترتفع بنسبة لا تقل عن 30% نتيجة استمرار الطلب على العقارات كأداة استثمارية
منطقة الشيخ زايد في المقدمة
تُعد منطقة الشيخ زايد من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار العقاري في مصر. نظرًا لموقعها المتميز وتوافر الخدمات، تشهد المنطقة إقبالًا متزايدًا من المشترين والمستثمرين. من المتوقع أن تستمر أسعار العقارات في الشيخ زايد بالارتفاع خلال 2025 نتيجة الطلب الكبير وتوسع المشروعات التنموية.
منطقة الشيخ زايد ليست فقط واحدة من المناطق الحديثة التي تتمتع بتخطيط عمراني متطور، بل توفر أيضًا بيئة معيشية مثالية للسكان والمستثمرين على حد سواء. تُعد المدينة خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن مساحات خضراء وخدمات متكاملة، مما يزيد من جاذبيتها كموقع للاستثمار العقاري. المشاريع السكنية والتجارية في الشيخ زايد تشهد تطورًا سريعًا، مع توفير وحدات سكنية متنوعة تناسب كافة الشرائح الاجتماعية
الإجراءات التحفيزية
من أجل استدامة النمو في القطاع، شدد المطورون على أهمية دعم الحكومة لأسعار الأراضي وتقديم تسهيلات تمويلية. كما أشار علاء فكري، رئيس مجلس إدارة “بيتا للتطوير العقاري”، إلى ضرورة تفعيل مبادرات التمويل العقاري التي تُركز على الأفراد لتعزيز المبيعات
الجهود الحكومية تشمل أيضًا تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في إجراءات تسجيل العقارات، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وأكد المطورون العقاريون أن توفير الأراضي بأسعار تنافسية سيُعزز من قدرة الشركات على تقديم وحدات بأسعار معقولة، ما يساهم في استقرار السوق
التوقعات للمدن الجديدة
بالإضافة إلى الشيخ زايد، تُعد مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة من أبرز المواقع التي تشهد نموًا كبيرًا في القطاع العقاري. هذه المناطق تستقطب استثمارات ضخمة بفضل مشروعات البنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة. من المتوقع أن تسهم هذه المناطق في تحقيق نمو مستدام للقطاع العقاري خلال السنوات القادمة
أهمية الاستثمارات الأجنبية
تشهد السوق العقارية في مصر اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. تسعى الشركات العقارية إلى جذب هذه الاستثمارات من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية تلبي متطلبات السوق الدولية. المبادرات الحكومية مثل تصدير العقار ستلعب دورًا كبيرًا في تعزيز هذا التوجه
من المتوقع أن يستمر سوق العقارات في مصر بالنمو خلال 2025، مع زيادات معقولة في الأسعار. المناطق الجديدة مثل الشيخ زايد ستظل وجهة رئيسية للمستثمرين. وستلعب السياسات المالية وتكاليف البناء دورًا كبيرًا في تحديد ملامح السوق العقارية. تعزيز التمويل العقاري وضبط السوق سيكونان من العوامل الأساسية لدعم هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على المدن الجديدة والاستثمارات الأجنبية سيعزز من مكانة السوق العقارية المصرية كواحدة من أكثر الأسواق جذبًا في المنطقة. هذا النمو يتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والمطورين لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب